العمل به ، وإن لم يكن « 1 » من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا « 2 » يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال « 3 » : ( إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام فاعملوا به ) ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا فيما لم ينكروه « 4 » ، ولم يكن عندهم خلافه . وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة ، والواقفة ، والناووسية ، وغيرهم ، نظر « 5 » فإن كان « 6 » قرينة تعضده ، أو خبر آخر « 7 » من جهة الموثوق « 8 » بهم ، وجب العمل به ، وإن كان هناك خبر يخالفه « 9 » من طرق « 10 »

--> ( 1 ) في المصدر : هناك . ( 2 ) في المصدر : يفرق . ( 3 ) العدة ( الشيخ الطوسي ) : ج 1 ص 56 . ( 4 ) كذا في المصدر ، وهو الصحيح ، وفي النسختين : ينكره . ( 5 ) في المصدر : فيما يرويه . ( 6 ) في المصدر : هناك . ( 7 ) في المصدر : أخبر . ( 8 ) في المصدر : الموثوقين . ( 9 ) في المصدر : ولا يعرف . ( 10 ) في المصدر : طريق .